کد مطلب:328000 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:248
محدودیّت زمانی در مالکیّت خصوصی
برای این كه مردم بفهمند آنان به عنوان عاریه و نیابت در اموالی كه تحت اختیارشان قرار گرفته، حق تصرّف دارند، اسلام برای مالكان محدودیّت زمانی معین نموده و بدین طریق به ایشان یادآوری كرده كه: ای انسان! فكری به حال خودت كن; حالا كه فرصت داری، به نحو احسن از ثروتی كه بر اثر تلاش و كوشش به دست آورده ای، توشه ای برای سفر آخرتت بردار.
اسلام به ثروتمندان می گوید: تا هنگامی كه زنده هستی، می توانی از ثروتت بهره مند شوی و كار خیر انجام دهی، امّا پس از مردنت این اختیار از تو سلب می شود.
نظریه عمومی توزیع ثروت كه در نظام قانومگذاری اسلام در مورد مالكیت و حقوق خصوصی مقرر شده، متفرع بر نظریه توزیع پیش از تولید است، كه اساس حقوق خصوصی به حساب می آید; بنابر این، مبنا آن حقوق به لحاظ زمانی محدود است; یعنی نوع مالكیت و حق از حیث مدّت در چارچوب حیات مالك قرار گرفته و این چنین نیست كه پس از حیاتش استمرار داشته باشد. بدین جهت است كه هیچ كس قانوناً نمی تواند نسبت به دارایی خود، پس از مرگش تصمیم بگیرد، بلكه قانون ارث، نحوه توزیع و تقسیم آن را در میان خویشاوندانِ متوّفی تعیین می كند.
پیش از این بیان كردیم كه حقوق و مالكیّت خصوصی در اسلام بر دو پایه استوار شده است:
الف ـ ایجاد وضعیت انتفاع كه با كار و كوشش و تلاش فراهم می گردد و نتیجه اش تملّك آن مالی است كه از راه تلاش و كار به دست آمده است; كه در این صورت مالكیتی برای شخص به وجود می آید كه دیگران نمی توانند بدون اجازه او در آنچه وی تحصیل نموده، تصرّف نمایند، یا آن را از تصرّفش خارج كنند; پس حقّ انتفاع به او اختصاص دارد.
ب ـ شرط دیگر حقّ تملك و مالكیت این است كه مالك بتواند بدون اهمال و تعطیل ملك از آن بهره مند گردد و چنانچه آن را واگذار نماید، به گونه ای كه بلا استفاده و مهمل باشد و از آن بهره مند نشود، خواهی نخواهی از تصرّفش خارج می گردد و دیگران آن را مورد استفاده قرار می دهند.
واضح است كه دو اصل مزبور با فوت مالك اعتبار خود را از دست می دهد; بنابر این اگر كسی از دنیا برود و مثلا زمینی را آباد كرده باشد، در وضعی نیست كه بتواند از آن زمین بهره مند شود و اگر شخصی دیگر بیاید و از آن بهره برداری كند، حق او را ضایع نكرده و مزاحم حق او، محسوب نمی شود. همچنین ادامه انتفاع كه از شرایط مالكیت خصوصی است، با مرگ مالك منتفی می گردد.
با آن كه مالكیت خصوصی از نظر زمانی محدود است و مالك نمی تواند پس از مرگش در مورد دارایی اش تصمیم بگیرد، در عین حال 31 ماتَرَك او، از این قانون استثنا شده و وصیّت مالك به همان میزان مجاز اعلام شده است. این قانون با آنچه درباره محدودیّت زمانی مالكیت بیان شد، منافات ندارد، زیرا ادلّه ای كه بر جواز وصیّت به ثلث دلالت دارد، می فهماند كه این امر جنبه استثنا داشته و به خاطر با مصلحت هایی تجویز شده است.
علی بن یقطین از امام رضا(علیه السلام) سؤال كرد: «شخص در هنگام مردنش از ثروتش چه حقّی دارد، امام در جواب فرمود: 31 و 31 زیاد است»(1) (كه حدّ اعلی است و بیش از آن ممكن نیست).
در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: «وصیّت به 41 و 51 از وصیّت به 31 افضل است»(2).
و نیز در حدیث دیگری چنین بازگو شده است: «خداوند متعال به انسان می گوید: به سه چیز بر تو منت نهاده ام: درباره تو گناهانی را از خاندانت مخفی نگه داشته ام كه اگر بر آنها آگاه می شدند، تو را دفن نمی كردند. و به تو گشایش دادم (و ثروت فراوانی در اختیارت گذاشتم) و از تو وام درخواست نمودم، ولی تو هیچ خیری پیش نفرستادی، و پس از مردنت، مهلتی در ثلث دارایی ات قرار دادم (كه شاید خیرات و مبرّاتی انجام دهی، اما خیری (برای خودت) پیش نفرستادی»(3).
از این گونه احادیث برمی آید كه خداوند بر انسان تفضّل كرده كه در هنگام موتش به وسیله وصیّت بتواند از 31 دارایی اش بهره مند گردد و چون از این عالم رخت بر می بندد، حالت خاصّی به او دست می دهد كه دوست دارد كار خیری انجام دهد. در این صورت است كه لطف خداوند چنین اقتضا نموده كه به او اجازه داده شود حدّاكثر در ثلث «ماتَرَكِ» خود تصرف كند. و این چنان كه گفتیم فرصت استثنایی است و این چنین نیست كه به عنوان مالكیت پس از فوت در دارایی اش دخالت داشته باشد; زیرا به سبب موت علاقه مالكیت او گسسته می شود.
اسلام به ثروتمندان می گوید: تا هنگامی كه زنده هستی، می توانی از ثروتت بهره مند شوی و كار خیر انجام دهی، امّا پس از مردنت این اختیار از تو سلب می شود.
نظریه عمومی توزیع ثروت كه در نظام قانومگذاری اسلام در مورد مالكیت و حقوق خصوصی مقرر شده، متفرع بر نظریه توزیع پیش از تولید است، كه اساس حقوق خصوصی به حساب می آید; بنابر این، مبنا آن حقوق به لحاظ زمانی محدود است; یعنی نوع مالكیت و حق از حیث مدّت در چارچوب حیات مالك قرار گرفته و این چنین نیست كه پس از حیاتش استمرار داشته باشد. بدین جهت است كه هیچ كس قانوناً نمی تواند نسبت به دارایی خود، پس از مرگش تصمیم بگیرد، بلكه قانون ارث، نحوه توزیع و تقسیم آن را در میان خویشاوندانِ متوّفی تعیین می كند.
پیش از این بیان كردیم كه حقوق و مالكیّت خصوصی در اسلام بر دو پایه استوار شده است:
الف ـ ایجاد وضعیت انتفاع كه با كار و كوشش و تلاش فراهم می گردد و نتیجه اش تملّك آن مالی است كه از راه تلاش و كار به دست آمده است; كه در این صورت مالكیتی برای شخص به وجود می آید كه دیگران نمی توانند بدون اجازه او در آنچه وی تحصیل نموده، تصرّف نمایند، یا آن را از تصرّفش خارج كنند; پس حقّ انتفاع به او اختصاص دارد.
ب ـ شرط دیگر حقّ تملك و مالكیت این است كه مالك بتواند بدون اهمال و تعطیل ملك از آن بهره مند گردد و چنانچه آن را واگذار نماید، به گونه ای كه بلا استفاده و مهمل باشد و از آن بهره مند نشود، خواهی نخواهی از تصرّفش خارج می گردد و دیگران آن را مورد استفاده قرار می دهند.
واضح است كه دو اصل مزبور با فوت مالك اعتبار خود را از دست می دهد; بنابر این اگر كسی از دنیا برود و مثلا زمینی را آباد كرده باشد، در وضعی نیست كه بتواند از آن زمین بهره مند شود و اگر شخصی دیگر بیاید و از آن بهره برداری كند، حق او را ضایع نكرده و مزاحم حق او، محسوب نمی شود. همچنین ادامه انتفاع كه از شرایط مالكیت خصوصی است، با مرگ مالك منتفی می گردد.
با آن كه مالكیت خصوصی از نظر زمانی محدود است و مالك نمی تواند پس از مرگش در مورد دارایی اش تصمیم بگیرد، در عین حال 31 ماتَرَك او، از این قانون استثنا شده و وصیّت مالك به همان میزان مجاز اعلام شده است. این قانون با آنچه درباره محدودیّت زمانی مالكیت بیان شد، منافات ندارد، زیرا ادلّه ای كه بر جواز وصیّت به ثلث دلالت دارد، می فهماند كه این امر جنبه استثنا داشته و به خاطر با مصلحت هایی تجویز شده است.
علی بن یقطین از امام رضا(علیه السلام) سؤال كرد: «شخص در هنگام مردنش از ثروتش چه حقّی دارد، امام در جواب فرمود: 31 و 31 زیاد است»(1) (كه حدّ اعلی است و بیش از آن ممكن نیست).
در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: «وصیّت به 41 و 51 از وصیّت به 31 افضل است»(2).
و نیز در حدیث دیگری چنین بازگو شده است: «خداوند متعال به انسان می گوید: به سه چیز بر تو منت نهاده ام: درباره تو گناهانی را از خاندانت مخفی نگه داشته ام كه اگر بر آنها آگاه می شدند، تو را دفن نمی كردند. و به تو گشایش دادم (و ثروت فراوانی در اختیارت گذاشتم) و از تو وام درخواست نمودم، ولی تو هیچ خیری پیش نفرستادی، و پس از مردنت، مهلتی در ثلث دارایی ات قرار دادم (كه شاید خیرات و مبرّاتی انجام دهی، اما خیری (برای خودت) پیش نفرستادی»(3).
از این گونه احادیث برمی آید كه خداوند بر انسان تفضّل كرده كه در هنگام موتش به وسیله وصیّت بتواند از 31 دارایی اش بهره مند گردد و چون از این عالم رخت بر می بندد، حالت خاصّی به او دست می دهد كه دوست دارد كار خیری انجام دهد. در این صورت است كه لطف خداوند چنین اقتضا نموده كه به او اجازه داده شود حدّاكثر در ثلث «ماتَرَكِ» خود تصرف كند. و این چنان كه گفتیم فرصت استثنایی است و این چنین نیست كه به عنوان مالكیت پس از فوت در دارایی اش دخالت داشته باشد; زیرا به سبب موت علاقه مالكیت او گسسته می شود.
1 . عن عليّ بن يقطين، أنّه سَألَ الإمامَ مَوسي بنَ جعفر مالِلرَّجُلِ مِن مالِهِ عنِدَ مَوتِهِ؟ فأجابهُ: الثُلثُ و الثُلثُ كثيرٌ. اقتصادنا، ص 571; وسائل الشيعه، ج13، ص363.
2 . عن الصادق(عليه السلام): إِنَّ الوصيّةَ بالرُبعِ و الخُمسِ أفضلُ من الوصيّةِ بالثُلثِ. اقتصادنا، ص 571; وسائل الشيعه، ج13، ص 360.
3 . إنّ اللهَ تعالي يَقولُ: يابن آدم قد تطوّلتُ عليكَ بثلاثة: سَترتُ علَيك مالو يَعلمُ به أهلُكَ ما وارَوكَ و اوسعتُ عَلَيكَ فاستقرضتُ مِنك فلم تُقَدِّم خيراً و جَعَلتُ لكَ نظرةً عِندَ مَوتِك في ثلث مالك فلم تُقدِّم خيراً. وسائل الشيعه، ج13، ص356.